المركزي التركي يتدخل لإنقاذ الليرة

اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق في عملها، ولطمأنة المستثمرين، بعد انهيار الليرة الحاد نهاية الأسبوع الفائت.

وقال المركزي في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة تركية، و6 مليارات دولار، ومن الذهب ما قيمته 3 مليارات دولار، وأضاف، أن هذه الإجراءات من شأنها دعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.

و أشار المركزي التركي إلى أنه خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء، كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات من عام وحتى ثلاثة أعوام.

وأضاف: «أنه إلى جانب الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي».

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، «براءت ألبيرق»، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، «اعتبارا من هذه الليلة»، وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، مشددا على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق.

وعن الإشاعات حول وضع السلطات يدها على الودائع في المصارف، فند الوزير بشدة هذه الشائعات، وأكد على أنه لن يتم وضع اليد على الودائع، ولن يتم تحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة.

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم. فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا، وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم إفراج أنقرة عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.