قامت مصر بوضع مشروع قانون جديد يخص اللاجئين، يتضمن لوائح تتعلق باستضافتهم وتنظيم إقامتهم. يهدف القانون إلى وضع جميع اللاجئين تحت إطار قانوني منظم، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب هذا المشروع الأسبوع القادم بعد أن وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي. يشمل مشروع القانون 39 مادة، تهدف إلى ضمان إحصاء وتنظيم أوضاع اللاجئين، خاصةً في ظل تزايد أعدادهم الذي تجاوز 9 ملايين لاجئ.
من ضمن بنود القانون الجديد، يفرض عقوبات صارمة على المصريين الذين يؤوون لاجئين دون إبلاغ السلطات المختصة، حيث يُشترط إبلاغ قسم الشرطة الذي يتبع له مكان الإيواء أو العمل. في حالة مخالفة هذا الشرط، يُعاقب الشخص المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. يشمل الإيواء تأجير الشقق أو غيرها من أماكن السكن، ويشمل الاستخدام توفير فرص العمل.
كما حدد مشروع القانون إجراءات لتقديم طلبات اللجوء وأطرًا زمنية محددة للنظر فيها، حيث:
- يتقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونيًا بطلب اللجوء للجنة المختصة.
- يتم البت في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم إذا دخل البلاد بشكل قانوني، بينما يتم النظر في الطلب خلال سنة في حالة الدخول غير القانوني.
- تُمنح الأولوية في دراسة الطلبات للفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة، كبار السن، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
- تتخذ اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حالة الرفض يتم الطلب من الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء من البلاد.
حدد مشروع القانون الحالات التي يُمنع فيها منح صفة اللاجئ، مثل:
- ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
- ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول البلاد.
- القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الإدراج في قوائم الإرهاب أو القيام بأفعال تمس الأمن القومي والنظام العام في مصر.
سيترأس المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب المقبلة لمناقشة هذا المشروع الهام، الذي تم اعتماده من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي، ويهدف إلى وضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع ملف اللاجئين في مصر.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News