مخـاطـر صادرات زيت الزيتون السوري: تحـديات الجـودة والمواصـفات العالمية

أكد الدكتور محمد الشهابي، رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية التابعة للنظام، أن زيت الزيتون السوري لا يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.

وقد أعلنت هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون أن هناك ضرورة لتصحيح هذه المخالفات، حيث تم منح سوريا مهلة حتى عام 2026 لتحقيق التوافق المطلوب.

وخلال هذه الفترة، يُسمح بتصدير الزيت.

وخلال مشاركته في مؤتمر الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في جامعة دمشق، أشار الشهابي إلى أن ارتفاع نسب الحموضة ومستويات البروكسايد في زيت الزيتون السوري يعود إلى طرق جمع الثمار وتأخير عصرها، بالإضافة إلى ضعف التقنيات المستخدمة ونوعية العبوات.

كما لفت إلى أن بعض المنتجين لا يلتزمون بأساليب الإنتاج السليمة، مما يؤثر سلباً على جودة الزيت وقدرته على المنافسة عالمياً.

بدوره، صرح الاستشاري في التنمية مع مجموعة (EMBS)، الدكتور إياد الزعيم، لموقع "هاشتاغ" الموالي للنظام، بأن زيادة حالات الوفاة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً تمثل إنذاراً بالخطر فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يُعتبر أساسياً للصحة العامة.

وأكد الزعيم على خطورة الزيوت المهدرجة وتأثيرها على الشرايين والقلب، مشدداً على أهمية البحث العلمي، وسلاسل التوريد، وطرق الإنتاج منذ بدء زراعة البذور وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

وأشار الزعيم إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم القدرة على التحكم في جميع جوانب هذه العملية، حيث تعمل كل جهة بشكل منفصل، سواء كانت حكومية أو صناعية أو زراعية.

لذا، شدد على ضرورة توحيد جميع هذه الجوانب تحت هيئة واحدة لضمان تكامل السلسلة الغذائية بدءاً من المصدر وصولاً إلى مائدة الطعام.

وأضاف أن هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة تركز فقط على مراقبة العملية، لكنها تفتقر إلى خطط شاملة تشمل كل مراحل الإنتاج.

وأكد على أن متابعة المبيدات والري يجب أن تكون جزءاً من متابعة متكاملة تشمل أيضاً التصنيع وسلامة الغذاء.

وكانت حكومة النظام قد أعلنت في وقت سابق عن السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون السوري لهذا الموسم، مدعية أن هذه الكمية فائضة عن احتياجات السوق المحلية، التي تستهلك نحو 48 ألف طن سنوياً، وفقاً لوزارة الزراعة التابعة للنظام.