مجلـس النـواب المصري يقـر قـانوناً جـديداً لتنـظيم أوضـاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، في ظل تزايد أعدادهم نتيجة الصراعات والتوترات الإقليمية.

نص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى مسؤولية متابعة أوضاع اللاجئين وتوفير بيانات دقيقة عن أعدادهم وظروفهم. ستعمل اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والخدمات الضرورية.

آلية معالجة طلبات اللجوء ستختلف حسب طريقة دخول اللاجئين للبلاد، حيث سيتم البت في طلبات من دخلوا بطرق قانونية خلال 6 أشهر، بينما ستستغرق معالجة طلبات من دخلوا بطرق غير مشروعة سنة كاملة.

وينص القانون على إعطاء الأولوية في تقديم الدعم لفئات معينة لأسباب إنسانية، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل، لضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح أن تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، مع وجود أكثر من 9 ملايين لاجئ في البلاد.

المصدر: العربية بزنس