صادق البرلمان الألماني على ما يُعرف بـ"الحزمة الأمنية"، وهي مجموعة من الإجراءات المشددة التي تركز بشكل خاص على المهاجرين، بناءً على اقتراح من الائتلاف الحاكم في البلاد.
تشمل الحزمة تشديد قوانين الإقامة ومنع طالبي اللجوء الذين تتولى دول أوروبية أخرى مسؤولية طلباتهم من الحصول على المساعدات الحكومية الألمانية إذا كانت مغادرتهم البلاد ممكنة قانونياً وعملياً.
كما ينص القانون الجديد على حظر حمل السكاكين في الفعاليات العامة، ويوسّع صلاحيات السلطات الأمنية في استخدام تقنيات التعرف على الوجوه والأصوات عبر الإنترنت ضمن حالات محددة.