تعمل مصر حاليًا على إصدار قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، مع التركيز على تحقيق توازن بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، ومن المقرر مناقشته في جلسات المجلس العامة.
أهم بنود مشروع القانون:
1. إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين: تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. وستكون مهمتها النظر في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
2. إصدار وثائق للاجئين: ستقوم اللجنة المختصة بإصدار وثائق تثبت صفة اللجوء، مع نص صريح يمنع تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو دول الإقامة المعتادة.
3. معايير اللجوء: لا يُعتبر الشخص طالب لجوء إذا توافرت بحقه أسباب جدية تدل على ارتكابه جريمة أو أي أفعال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
4. متطلبات التقديم: يجب على من دخل مصر بطرق غير شرعية، ويستوفي شروط اللجوء، أن يقدم طلبه طواعية خلال 45 يومًا من تاريخ الدخول، وإلا سيواجه عقوبات.
حقوق اللاجئين:
- الحق في الحصول على وثيقة سفر، بشرط موافقة اللجنة المختصة، مع إمكانية الرفض لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
- حرية التنقل واختيار محل الإقامة، مع ضرورة إخطار اللجنة بأي تغييرات.
- الحق في التقاضي، مع الإعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
- الحق في العمل وممارسة المهن الحرة، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة.
- إمكانية تأسيس أو الانضمام إلى شركات قائمة.
- الحق في التعليم الأساسي للأطفال اللاجئين، والاعتراف بالشهادات الدراسية الأجنبية.
- الحصول على رعاية صحية مناسبة.
- المشاركة في عضوية الجمعيات ومجالس إدارتها.
- التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفقًا للقوانين المعمول بها.
مسؤوليات اللاجئين بموجب مشروع القانون:
- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية، واحترام القيم والتقاليد المجتمعية.
- حظر أي نشاط قد يؤثر على الأمن القومي أو النظام العام، أو القيام بأعمال عدائية تجاه دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
- حظر الانخراط في أي نشاط سياسي أو حزبي أو المشاركة في النقابات.
يُعَدُّ هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، مما يساهم في تعزيز حقوقهم وضمان التوازن مع الالتزامات الوطنية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News