يواصل ارتفاع أسعار الذهب في سوريا إعاقة الشباب المقبلين على الزواج، إذ وصل سعر الغرام الواحد إلى أكثر من مليون ليرة سورية، دون أن يثني ذلك الأهالي عن طلب مهور مرتفعة.
هذا الارتفاع أدى إلى ظهور مطالب "تعجيزية" أمام الشباب الخاطبين، بما في ذلك الحفلات الفاخرة والطقوس المبالغ فيها التي أصبحت تُعرض بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع العديد من الأهالي إلى اعتبارها حقًا لابنتهم أسوة بباقي الفتيات.
ومع ذلك، لم تعد هذه الحفلات هي العقبة الوحيدة أمام الشباب، بل بات تسجيل المهور بالذهب ظاهرة جديدة فرضتها تداعيات الحرب وانهيار قيمة الليرة السورية، حيث يتجه معظم الأهالي لتسجيل المهور بالليرات الذهبية أو أطقم ذهب تُوزن بالغرامات.
في الوقت الحالي، أصبح تسجيل المهور بالذهب تقليدًا لا بد أن يضعه العريس في الحسبان قبل التقدم للزواج.
ولعل الخلافات التي تنشب في المحاكم الشرعية حول تحديد المهور خير دليل على الضغط الذي يتعرض له العريس.
فقد أصبحت الليرات الذهبية أداة لضمان استمرارية الزواج، حيث يجد الزوج نفسه غير قادر على دفع هذه المهور في حالة الطلاق.
المحامي معاذ عجلوني يؤكد أن تسجيل المهور بالذهب في ظل انهيار العملة المحلية هو أمر عادل، شريطة أن تكون المهور ضمن إمكانيات الخاطب ودون مبالغة.
أما بالنسبة للمستويات الحالية للمهور، فيشير عجلوني إلى أن الطبقة المتوسطة عادة ما تسجل 5 ليرات ذهبية كمقدم و5 ليرات ذهبية كمؤخر، في حين أن أغلى مهر تم تسجيله في مكتبه كان 50 ليرة ذهبية.
وأوضح أن معظم من يسجلون هذه المهور هم شباب يعملون خارج البلاد، حيث يعجز المقيمون في سوريا عن تحمل مثل هذه التكاليف.
الزواج أصبح عقبة مالية كبيرة أمام الشباب، مما دفع الكثير منهم إلى التفكير في السفر إلى الخارج قبل الزواج، أو حتى التخلي عن فكرة الزواج تمامًا.
ومع ارتفاع تكاليف الزواج بشكل عام، بما في ذلك المهور وحفلات الأعراس وشراء الذهب، شهدت البلاد ارتفاعًا في حالات الزواج غير المتكافئ سواء من حيث العمر أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وتحول الزواج في كثير من الأحيان إلى صفقة تجارية بحتة، وفقًا لصحيفة "البعث".