مع تزايد الجرائم الكبرى وغياب العقوبات الرادعة، تصاعدت الأصوات المطالبة بإعادة عقوبة الإعدام في تركيا.
من بين هذه الأصوات، جاء تصريح مصطفى دستجي، رئيس حزب "الوحدة الكبرى"، الذي دعا إلى إعادة النظر في قرار إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
وأشار دستجي إلى أن إلغاء العقوبة ساهم في ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، مؤكدًا أن الظروف الحالية تستدعي إعادة تفعيل الإعدام كوسيلة لردع المجرمين.
وقال إن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار.
يُذكر أن تركيا ألغت عقوبة الإعدام رسميًا في عام 2003 كجزء من مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر إلغاء هذه العقوبة من المتطلبات الأساسية للانضمام إلى الاتحاد.
ومع ذلك، عادت المطالبات بفرضها من جديد في ظل ما يراه البعض تصاعدًا للجريمة دون وجود عقوبات رادعة كافية.