أفادت أول قراءة حكومية للوضع الاقتصادي في سوريا بأن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي متوسط بلغ 7% بين عامي 2011 و2022.
ووفقًا للتقارير، بدأ الاقتصاد السوري في التحسن تدريجيًا منذ عام 2014، وحقق نموًا إيجابيًا في عامي 2018 و2019.
ومع ذلك، أثرت الضغوط المتزايدة الناتجة عن "قانون قيصر" والحصار الاقتصادي، إلى جانب الأزمة المالية في لبنان وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتعقيد عمليات التوريد، على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال تلك الفترة.
في عام 2020، عاود الناتج المحلي الإجمالي التراجع، لكنه شهد تحسنًا طفيفًا في عام 2021 مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، واستمر هذا التحسن في عام 2022 ولكن بوتيرة أقل.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السوري قد يسجل نموًا بنسبة 1.4% في عام 2023.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News