السيسي يـوجه رسالة استـثنائية إلى صـندوق النقـد الدولي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، رسالة هامة إلى صندوق النقد الدولي، داعيًا إلى إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذا تسبب في ضغوط تفوق قدرة الشعب على التحمل.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

أشار السيسي إلى أن مصر قد نجحت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي في عام 2016 بجهودها الذاتية، في وقت كانت فيه الأوضاع الإقليمية والدولية مستقرة نسبيًا.

ومع ذلك، أكد أن الظروف الحالية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، أصبحت أكثر تعقيدًا وتأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر، ما يستدعي مراجعة البرنامج الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف السيسي أن مصر فقدت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية، ومن المحتمل استمرار هذه الضغوط خلال العام المقبل.

ولفت إلى ضرورة تقييم الوضع الحالي، قائلاً: "إذا كانت هذه التحديات ستؤدي إلى ضغوط على المواطنين لا يستطيعون تحملها، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".

جاءت هذه التصريحات في وقت رفعت فيه مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض الموسع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

ووفقًا للقرارات الحكومية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، حيث بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 حوالي 13.75 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 15 جنيهاً.

أما السولار، الذي يُعتبر من أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر ليصل سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار).

وفي تصريحات لاحقة، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن أسعار المنتجات البترولية ستواصل الارتفاع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025، لكنه أشار إلى أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما أشار مدبولي في تصريحاته إلى أن مصر قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب" في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

يأتي هذا في ظل مواصلة الحكومة جهودها لمواجهة عجز الموازنة، الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

كما خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في محاولة للسيطرة على التضخم.

في مارس الماضي، وقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار في السياسة النقدية ومحاربة التضخم، رغم أن البرنامج يتطلب زيادات إضافية في أسعار المنتجات المحلية.

وبعد المراجعة الثالثة في يونيو الماضي، حصلت مصر على شريحة تمويلية بقيمة 820 مليون دولار، في إطار هذا البرنامج.