من البيان الحكومي: عـدم القـدرة على زيـادة الرواتـب لتـلـبية تطلـعات المواطنين والعـوامل العاطـفية والنفـسية

في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن للدولة زيادة الرواتب والأجور إلى مستويات تلبية تطلعات المواطنين وتطلعاتنا النفسية والعاطفية.

الموارد المالية للدولة تعاني من قيود واضحة، بالتزامن مع تصاعد العجز في الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم أن هذا قد يبدو مشكلة في سياق الاقتصاد والمالية، إلا أن الواقع يعكس منطقًا في بلد يواجه حربًا وجودية منذ ثلاثة عشر عامًا، ويعيش في بيئة غير مستقرة تهدد الأمن العالمي وليس الإقليمي فقط.

في ظل هذه التحديات، ليست هناك فرصة كبيرة أمام الحكومة لتوفير موارد إضافية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوضع الحالي.

زيادة الرواتب أو مضاعفتها ليست خيارًا واقعيًا، لأن الاعتماد على العجز كمصدر للتمويل لن يكون مستدامًا أو آمنًا، ما لم يحدث نمو فعلي في الاستثمار والإنتاج.

في الواقع، هذا المسار قد يؤدي إلى عواقب سلبية، ونحن حريصون على تجنبها بأي شكل من الأشكال.

فالتعامل مع الحقيقة المرّة أكثر حكمة من الركون إلى أوهام مريحة.