أعلنت اللجنة الاقتصادية في سوريا عن قرار السماح بتصدير السمن النباتي والمارجرين، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لتقرير رسمي، توجد في البلاد 23 منشأة صناعية متخصصة في إنتاج هاتين المادتين، منها 16 منشأة تعمل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 170,646 طناً من السمن النباتي و31,750 طناً من المارجرين.
وبحسب صحيفة "البعث" المحلية، وافق مجلس الوزراء على توصية تسمح بتصدير السمن النباتي والمارجرين، بشرط أن تقتصر عمليات التصدير على الفائض عن حاجة السوق المحلية، وبعد الحصول على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي أكدت عدم ممانعتها للتصدير.
وأوضح عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية، حيث سيساهم في التخلص من الكميات الكبيرة من السمنة المهدرجة المتوفرة في السوق المحلية، ويفتح الفرص أمام تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف حبزة أن ارتفاع استيراد الزيوت والسمون المستخدمة في الهدرجة يجعل من هذا القرار فرصة جيدة للشركات لتصريف فائض الإنتاج وتوسيع أسواقها التصديرية، خاصة في ظل توصيات منظمة الصحة العالمية بالحد من استخدام السمنة المهدرجة خلال العامين المقبلين.
رغم ذلك، سمحت وزارة التجارة الداخلية باستخدام هذه المادة بشروط محددة حتى يتم التخلص من الكميات الموجودة في السوق وإيجاد بدائل صحية أكثر.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد سمحت في السابق بتصدير زيت الزيتون بكميات محدودة، تحت مبرر أن ذلك لن يؤثر على سعره في السوق المحلية.