باحثة اقتصادية سورية تحبط الموظفين وتقلل من أهمية زيادة الرواتب

أكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن زيادة رواتب الموظفين في سوريا (المعلنة 20 ألف ليرة), ستكون أقل من هذا المبلغ بكثير بسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات وضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية.

وفي تصريح لقناة روسيا اليوم قالت سيروب: “الزيادة المعلنة (20 ألف ليرة سورية للعاملين) وبسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات الاجتماعية واقتطاعات ضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية 22%، ستكون أقل، فمن كان يتقاضى مثلا 50 ألفا كانت أعلى شريحة ضريبية يخضع لها هي 13%، وحجم الاقتطاعات 6500 ل. س (حصة الموظف من التأمينات الاجتماعية وضريبة الرواتب).

وأوضحت سيروب أنه “مع الزيادة الأخيرة ستصل الضريبة إلى أعلى شريحة (22%) وحجم الاقتطاعات 13600 ل.س، وبالتالي لن يتجاوز مقدار الزيادة الصافية 13000 ل.س”.

وترى سيروب أن “من سيشعر بأهمية الزيادة هم ذوي الدخول المنخفضة الذين تبلغ الزيادة في رواتبهم الصافية بحدود 50%”.

وأشارت سيروب إلى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الوضع المعيشي المتردي للموظفين في ظل وضع مالي صعب.

وأضافت سيروب: أن هذه الزيادة في الراتب المقطوع “تعد الأعلى مقارنة بالزيادات السابقة، ورغم أهميتها بالنسبة للمتقاعدين، إلا أنها لا تتناسب مع الوضع المعاشي ولا يمكن أن تنعكس على تحسين الواقع المعاشي للموظف. ولا يمكن نكران وجود “وضع مالي صعب”, وفق الباحثة الاقتصادية.

إلا أن سيروب أشارت إلى أن إحدى أهم النقاط في المرسوم هي وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص (47675) ليرة، وهذا الحد يحمي العاملين في القطاع الخاص، وهو أيضا يزيد إيرادات التأمينات الاجتماعية إذ كان القطاع الخاص يعتمد في تسجيل القسم الأكبر من موظفيه بالحد الأدنى حتى لو كان الموظف يتقاضى 100 ألف ليرة.

وزارة التجارة الداخلية حذرت “بعض ضعاف النفوس” من “العبث بقوت المواطن” حسب كتاب وجهته إلى مديرياتها في المحافظات، كما ناشدت غرفة تجارة ريف دمشق التجار بـ “عدم المبادرة إلى رفع الأسعار حفاظا على مبلغ الزيادة لمصلحة الموظفين وتأمين استفادتهم منها”.

وتعليقاً على ذلك, أوضحت سيروب، أن من حق الناس أن يتخوفوا من ذلك طالما هناك غياب لأداء وزارة التجارة الداخلية في ضبط الأسعار.

وبينت سيروب أن “زيادة الرواتب يجب أن لا تؤثر على أسعار السلع