بدأ تطبيق قرار حكومي في تركيا يفرض غرامات مالية على دفع الإيجارات نقدًا، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي. وفقًا للجريدة الرسمية، تُفرض غرامة بنسبة 10٪ من قيمة الإيجار على أي عملية دفع تتم نقدًا، على أن تكون الغرامة الأدنى 5 آلاف ليرة تركية.
يُلزم القرار المستأجرين وأصحاب العقارات باستخدام الحوالات المصرفية أو خدمات البريد التركية "PTT" لإجراء معاملات الإيجار، بهدف تحسين شفافية التعاملات وتتبع الأنشطة المالية.
وتأمل الحكومة أن يساهم هذا الإجراء في تقليص الأنشطة غير القانونية المرتبطة بعمليات الإيجار غير الموثقة.
ما رأيك في هذا القرار؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News