خبـير مصري يــحـذر من تطـورات خـطـ.ـيرة قد تؤدي لانـهـيار سد النهـضة في إثيوبيا

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن خطر كبير يهدد سد النهضة الإثيوبي، والذي لا يزال يمثل محور خلاف حاد بين مصر وإثيوبيا بسبب استمرار تعنت أديس أبابا في المفاوضات، وتجاهل مطالب مصر والسودان بشأن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وأوضح شراقي أن إثيوبيا تعرضت مؤخرًا لسلسلة من الزلازل، كان آخرها الزلزال السابع الذي وقع في 16 أكتوبر 2024 بقوة 4.8 درجة ريختر على عمق 10 كيلومترات، ويبعد نحو 570 كم عن سد النهضة و140 كم عن العاصمة أديس أبابا. وقد حدث هذا الزلزال ضمن منطقة الأخدود الإثيوبي، وهو جزء من امتداد الأخدود الإفريقي العظيم.

وأشار شراقي إلى أن هذه الزلازل، رغم قوتها المتوسطة وبعدها عن السد، قد تكون مقدمة لزلازل أقوى وأقرب، مما يرفع من احتمال وقوع كارثة كبرى، خاصة أن السد يحتوي حاليًا على نحو 60 مليار متر مكعب من المياه، مما يجعله "قنبلة مائية" قابلة للانفجار في أي وقت.

وأضاف شراقي أن إثيوبيا لم تعلن حتى الآن عن توقف التوربينات الأربعة لسد النهضة منذ أكثر من 40 يومًا، وذلك حتى لا تفاجئ الشعب الإثيوبي، الذي يعاني أصلاً من نقص شديد في الكهرباء. فقد أشار في منشور له على "فيسبوك" إلى أن أكثر من 70 مليون إثيوبي يفتقرون للكهرباء، وأنه حتى بعد تشغيل كافة التوربينات الـ 13 للسد، فإن هذا لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات البلاد، نظرًا لعدم توفر بنية تحتية مناسبة لنقل وتوزيع الكهرباء على كامل السكان، الذين يعيشون في مناطق جغرافية متنوعة تشمل الجبال والأودية.

أما على صعيد المفاوضات، فقد أشار شراقي إلى أن المسار التفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا قد وصل إلى طريق مسدود، وذلك بعد فشل الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت العام الماضي للوصول إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وقد حمّلت مصر المسؤولية لإثيوبيا بسبب استمرارها في تجاهل الحلول الفنية والقانونية المقترحة التي تراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي بما يتوافق مع المواثيق الدولية.