صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، ماهر الأزعط، أن ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة السيولة دفعت بعض المواطنين إلى بيع أسطوانات الغاز المدعومة بطرق غير قانونية.
وأوضح أن هذا التصرف يُعد مخالفًا للقوانين، إلا أنه لا توجد آليات صارمة للحد منه مقارنة بالمتاجرة بالمواد المدعومة على أرض الواقع.
كما أرجع الأزعط أزمة الغاز إلى عدم التزام المواطنين بمواعيد استلام الأسطوانات، حيث قد تصل فترة الانتظار لاستلام الأسطوانة إلى 80 يومًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن".