(شاهد) مندوب بشار الأسد ينتـقد أردوغان ويتوعـد الجيش التركي

حمل مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الدولة التركية وبعض الدول مسؤولية عـرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية عبر التدخل في عملها.

تصريحات الجعفري هذه جاءت خلال جلسة مجلس الأمن الجمعة 22 من تشرين الثاني الجاري بحسب ما نشرت وكالة سانا ورصدت الوسيلة.

واعتبر الجعفري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أكبر خطـ.ر على اللجنة الدستورية، وزعم أن أردوغان وبعض الدول يتدخلون في عمل اللجنة ويعرقلون جهودها.

وقال الجعفري: إن “الشعب السوري كان يتوقع أن يتم خلق ظروف مناسبة للسماح للجنة بالعمل في أجواء مريحة تتيح نجاحها”.

وتابع الجعفري: “إلا أن الجميع فوجئ بما قدمته بعض الجهات الدولية والإقليمية لعمل اللجنة، ولاسيما النظام التركي الذي احتل أراضي سورية”.

ورأى الجعفري أن “الاحتلال التركي” يتناغم مع الأمريكي في سـ.رقة موارد سوريا الطبيعية، وأعلن عن رفض النظام لإقامة “المنطقة الآمنة” التي تتحدث عنها تركيا.

وأشار مندوب النظام السوري إلى أن هذه المنطقة ستكون أرضًا محتلة، وسيتم التعامل معها وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وناشد الجعفري المجتمع الدولي بضرورة رفع العقـ.وبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ودعا إلى أن ذلك يجب أن تكون في صلب عمل وتوجهات أعضاء “اللجنة الدستورية”.

كما لفت المندوب التابع للنظام السوري إلى القصـ.ف الإسرائيلي على أهداف إيرانية في سوريا مدعياً مقـ.تل مدنيين في تلك الغارات.

وتوصلت تركيا لاتفاق مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 من الشهر الماضي يقضيان بانسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية السورية بعمق 30 كم وتسيير دوريات برية مشتركة على طول الحدود بعمق 10 كم مع بقاء المناطق الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين تحت سيطرة القوات التركية.

وأبدى بيدرسون في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن، الجمعة 22 من تشرين الثاني، قلقه البالغ إزاء القصـ.ف الجوي والصـ.اروخي العنـ.يف الذي تتعرض له محافظة إدلب منذ أسابيع، بما في ذلك استهداف مخيم قاح للنازحين، الذي أودى بحياة مدنيين بينهم أطفال.

ولفت بيدرسون إلى أن “اللجنة الدستورية”، أتاحت تبادلًا واسع النطاق للأفكار بين مجموعات النظام والمعارضة والمجتمع المدني. وشدد على ضرورة استئناف الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف الاثنين المقبل.

وكانت اللجنة الدستورية السورية قد اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، في 8 من تشرين الثاني الحالي، بعد تقديم المجموعات الثلاث، المعارضة والنظام والمجتمع المدني، أوراقًا ستتم دراستها قبل بدء الجولة الثانية المقررة في 25 من تشرين الثاني الحالي.