أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، نُشرت مساء الاثنين، أن المفوضية تعتزم تقديم تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت فون دير لايين أن المفوضية، استجابة لطلبات العديد من الدول الأعضاء، ستقترح تشريعاً يحدد بوضوح التزامات التعاون للمُرحلين، ويبسط إجراءات الترحيل بشكل فعال.
وأضافت أن الاتحاد بحاجة إلى إطار قانوني جديد يعزز القدرة على التحرك في هذا المجال.
تم إرسال هذه الرسالة قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة، والتي سيتناول جزء منها مناقشة قضايا الهجرة.
وفي هذا السياق، تقترح المفوضية الأوروبية تبسيط إجراءات ترحيل المقيمين غير النظاميين، وذلك من خلال اعتماد نظام يسمح بالاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بأي قرار ترحيل صادر عن أي منها.
وأكدت فون دير لايين على ضرورة تعزيز التنسيق والثقة بين دول الاتحاد الأوروبي لضمان عدم استغلال المهاجرين الثغرات الموجودة في النظام لتجنب الترحيل عبر الانتقال إلى دولة أخرى داخل الاتحاد. كما أشارت إلى أن أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تُنفذ فعلياً.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية بملف الهجرة، مع استخدام أدوات مثل تشديد إجراءات منح التأشيرات ضد الدول التي ترفض التعاون.
وأكدت أن سياسة مواءمة منح التأشيرات أثبتت فعاليتها في الحد من الهجرة غير الشرعية في بعض الدول مثل بنغلادش وغانا.