انخـفاض الطلب على زيت الزيتون محليًا

ذكرت صحيفة "البعث" أنه وللمرة الأولى لم يُواجَه قرار السماح بتصدير زيت الزيتون بأي اعتراضات من الخبراء والاقتصاديين، بل حظي بترحيب الأغلبية.

وزارة الاقتصاد سمحت بتصدير كمية من زيت الزيتون لهذا العام تقدر بضعف الكمية التي سُمِح بتصديرها العام الماضي.

نقلت الصحيفة عن الخبير الزراعي أكرم عفيف أن التحدي الوحيد المرتبط بالتصدير هو ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، حيث وصل سعر "بيدون" زيت الزيتون إلى نحو مليوني ليرة سورية، أي ما يعادل ستة أضعاف متوسط راتب المواطن السوري.

وأوضح عفيف أن المشكلة الحقيقية ليست في التصدير بحد ذاته، بل في ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

فتصدير الزيت يقلل من الكميات المتاحة محليًا، مما يرفع الأسعار بشكل غير مسبوق، خاصة وأن الأسعار الحالية مرتفعة بالفعل.

وأشار عفيف إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي هو عامل آخر يساهم في المشكلة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، والتي لا تزال جودتها متدنية رغم ارتفاع أسعارها.

كما انتقد عفيف أداء مؤسسة "السورية للتجارة"، مشيرًا إلى أنها لم تقم بدورها الفعّال في شراء الزيت من الفلاحين، بل اتجهت نحو شراء المنتج من المصنّعين، وهو ما أدى إلى انسحابها من دور التدخل الإيجابي لصالح الفلاح.

وأوضح أن الزيت المعبأ بماركات تجارية معروفه في السوق يباع بسعر أعلى بكثير من الزيت الذي يمكن الحصول عليه مباشرة من المنتجين، متسائلًا عن سبب عدم توجه "السورية للتجارة" لشراء الزيت من الفلاحين وبيعه عبر صالاتها، مما سيحقق فائدة مزدوجة للمزارع والمستهلك على حد سواء.

من جهة أخرى، أوضحت عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، أن كمية إنتاج زيت الزيتون في المناطق التي وصفتها بـ"الآمنة" تُقدّر بحوالي 55 ألف طن.

وأشارت إلى أن 80% من هذا الإنتاج مخصص لعصر الزيت، بينما يُستهلك 20% منه كزيتون مائدة.

وأضافت أن الاستهلاك الفردي من زيت الزيتون انخفض خلال السنوات الأخيرة إلى 3 كيلوغرامات سنويًا، بعد أن كان يتراوح بين 5 و6 كيلوغرامات.

وأشارت جوهر إلى أن مادة الزيت متوفرة في الأسواق بكثرة، لكن الطلب ضعيف نظرًا لضعف القوة الشرائية للمواطنين. وأكدت أن زيت الزيتون لا يمكن تخزينه لأكثر من عامين، وأن جودته تنخفض بمرور الوقت، خصوصًا إذا تم تخزينه في عبوات غير مناسبة.

ولمعالجة الوضع، قررت الوزارات المعنية بالأسواق الداخلية، وهي وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، إضافة 3000 طن إلى كمية التصدير، ليصبح الإجمالي 10 آلاف طن، موضحة أن الكمية المتاحة للتصدير لا تمثل سوى 20% من إجمالي الإنتاج.