تحـذيـرات وزيرة سابقة: الحـ.ـرب في لبـنان قد تؤدي إلى زيادة التضـخم في سوريا وإصدار فـئات نقـدية جديدة

في تصريحات لافتة، حذرت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، من أن الأوضاع الحالية في لبنان قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد السوري، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وأكدت عاصي أن هناك حاجة ملحة لإصدار فئات نقدية جديدة، مثل 20 و50 و100 ألف ليرة، شرط أن تحل هذه الفئات محل الكتلة النقدية المتداولة حاليًا دون زيادة في الكمية.

وأوضحت عاصي، وفقًا لموقع "هاشتاغ" المحلي، أن الحاجة لإصدار أوراق نقدية جديدة تتزايد بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى تراجع قيمة الليرة السورية، مما يضطر المواطنين لحمل كميات كبيرة من النقود الورقية عند شراء السلع اليومية.

الإيجابيات والسلبيات

وأضافت عاصي أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يكون حلًا جزئيًا لهذه المشكلة، إلا أن شبكة المدفوعات الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى ولا تتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك.

وأكدت أن إصدار أوراق نقدية بفئات كبيرة يأتي نتيجة لضرورة التعاملات اليومية والتجارية، وهو قرار يعتمد على تحليل واقع المعاملات النقدية.

من ناحية أخرى، أشارت عاصي إلى أن هناك جوانب نفسية سلبية مرتبطة بهذا الأمر، إذ من غير المعقول أن يتلقى الموظف راتبه الشهري في ثلاث أو أربع أوراق نقدية فقط.

أسباب التضخم في سوريا

وأكدت عاصي أن أسباب التضخم في سوريا معقدة، حيث تشمل عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية الغربية والتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع تكاليف النقل بسبب التوترات في البحر الأحمر.

كما أن العوامل الداخلية تتضمن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بتمويل المستوردات.

تأثير انخفاض سعر الفائدة

أوضحت عاصي أن انخفاض سعر الفائدة في البنوك، الذي يُعتبر سياسة اقتصادية تهدف إلى تشجيع الإقراض للمشاريع الإنتاجية، يؤثر سلبًا على الإيداعات في البنوك.

وقد شجعت هذه السياسة بعض الأفراد على الاقتراض بغرض المضاربة على سعر الليرة، على الرغم من أن البنوك المركزية عادةً ما تزيد سعر الفائدة للحد من التضخم.

مكافحة التضخم

شرحت عاصي أن إجراءات البنك المركزي لمكافحة التضخم تركزت على تقييد السيولة ووضع شروط على السحب النقدي من البنوك، وهو ما أثر سلبًا على العملية الإنتاجية والتجارية.

وأكدت على ضرورة دراسة أسباب التضخم واتخاذ تدابير منسجمة من قبل المصرف المركزي لتخفيف العوامل الداخلية التي تسهم في رفع معدلات التضخم.