هل تعود تركيا إلى نظام الحد الأدنى للأجور بحسب المناطق؟

تشهد تركيا في الوقت الحالي نقاشًا حول إمكانية تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للمناطق والمدن، بدلاً من تطبيق سعر موحد يشمل جميع الولايات، في ظل اختلاف تكلفة المعيشة بين هذه المناطق.

وقد أثار هذا الجدل محمود أصمالي، رئيس جمعية "موصياد"، الذي دعا إلى الانتقال إلى نظام يحدد الحد الأدنى للأجور حسب المناطق. وبرر طلبه بأن المناطق الداخلية (الأناضول) تتمتع بظروف معيشية وأجور إيجارات أقل بكثير مقارنة بمدن كبرى مثل إسطنبول.

فكرة تحديد الحد الأدنى للأجور بحسب المناطق ليست جديدة، بل تمت مناقشتها منذ سنوات، وتحظى بتأييد ودعم من منظمات اقتصادية محلية ودولية مثل "توسياد" وغرفة تجارة إسطنبول، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

على الرغم من أن تركيا اعتمدت نظام تحديد الحد الأدنى للأجور بحسب المناطق بين عامي 1951 و1974، إلا أن المحكمة الدستورية العليا ألغت هذا النظام بدعوى انتهاكه لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع.

يقوم النظام المقترح لتحديد الحد الأدنى للأجور بحسب المناطق على تشكيل لجان محلية تضم ممثلين من مختلف القطاعات في كل ولاية، حيث تُحدد هذه اللجان الحد الأدنى للأجور استنادًا إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية السائدة في تلك المنطقة.

أما النظام المعمول به حاليًا في تركيا، فيعتمد على وضع حد أدنى موحد للأجور في عموم البلاد، يتم تحديده من قبل لجنة تضم خمسة ممثلين عن نقابات أرباب العمل وخمسة ممثلين عن نقابات العمال، بالإضافة إلى خمسة ممثلين عن الحكومة.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 17,002 ليرة (حوالي 582 دولار)، ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات حول زيادة هذا المعدل في نهاية العام الجاري.

المصدر: الصحافة التركية