كشف الباحث والمحلل الاقتصادي جورج خزام أن الزيادة في موازنة عام 2025، التي تبلغ نحو 17 تريليون ليرة مقارنة بموازنة 2024، لن تكون لها أي تأثير فعلي على القوة الشرائية. وأوضح أن هذه الزيادة لا تعود إلى نمو في الإنتاج أو ارتفاع في الضرائب على الإنتاج، بل إن النظام يعتزم تغطيتها عبر إجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.
وأوضح خزام في منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن من بين هذه الإجراءات طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، دون أن تكون مدعومة بزيادة في الإنتاج أو تغطية بالذهب أو الدولار. كما أشار إلى أن هناك احتمالًا بفرض ضرائب مرتفعة على التجار والصناعيين من خلال زيادة أسعار المحروقات والكهرباء المخصصة للصناعة، أو عبر تقليص الدعم الحكومي وترك المواطنين يواجهون الفقر بمفردهم.
وأضاف خزام أن ضخ هذه الأموال، في إشارة إلى موازنة 2025 البالغة 52,600 مليار ليرة، سيؤدي إلى زيادة في كمية الأموال المتداولة في السوق مقارنة بالسلع المتاحة، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار وزيادة التضخم.
في ختام منشوره، أكد خزام أنه بالرغم من الزيادة المعلنة في موازنة 2025، لن يستفيد الموظفون من أي زيادات محتملة في الرواتب.
جدير بالذكر أن موازنة عام 2024 بلغت 35,500 مليار ليرة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News