تحـليل مشـروع مـوازنة 2025: بين الـنقد والتحـديات الاقتصـادية

قدمت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، لمياء عاصي، تحليلاً مبدئيًا لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025، الذي أُعلن عنه مؤخرًا بقيمة 52,600 مليار ليرة سورية.

توزعت هذه الموازنة على 37,000 مليار للإنفاق الجاري و15,600 مليار للإنفاق الاستثماري.

في تحليلها للموازنة، أشارت عاصي إلى أن الموازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة من حيث غياب الأهداف الاقتصادية الواضحة.

إذ لم يتم تحديد معدل النمو الاقتصادي المستهدف، أو التضخم وسبل مكافحته، كما لم يتم ذكر نسبة البطالة أو فرص العمل المتوقع توفيرها.

كما انتقدت غياب منهجية واضحة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

عاصي انتقدت أيضًا تصريحات رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حول أن الموازنة تعكس سياسة مالية توسعية.

وأوضحت أن السياسات التوسعية عادةً ما تعتمد على زيادة الأموال المتداولة في الاقتصاد ومنح المواطنين مزيدًا من القوة الشرائية.

وهذا يتطلب إجراءات مثل تحسين الواقع المعيشي، تقديم إعانات، أو تخفيض الضرائب.

لكن الموازنة لم تتضمن أيًا من هذه التدابير، مما يجعل من الصعب تحقيق زيادة الطلب المحلي الذي يُعتبر أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت عاصي أن الموازنة لم تشر إلى دعم المشاريع الصغيرة أو اقتصاد الظل، ولم تعرض خريطة طريق لإصلاح سلم الرواتب والأجور في القطاع العام أو لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

كما لفتت إلى استمرار سياسات المصرف المركزي التي تقيد السحب النقدي وتؤدي إلى نقص السيولة.

ومع ذلك، أشارت عاصي إلى بعض النقاط الإيجابية في الموازنة، منها:

1. زيادة الإنفاق الاستثماري: حيث وصلت نسبته إلى 29.6% من إجمالي الموازنة لعام 2025، مقارنة بـ 25.4% لعام 2024.

2. انخفاض العجز المالي: حيث انخفض إلى 21% في موازنة 2025 مقارنة بـ 26% في العام السابق.

3. الاعتماد على الطلب المحلي: حيث أشادت بتوجه الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الرواتب والدخول، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.

اختتمت عاصي بضرورة وجود وثيقة إطار توضح المفاهيم والأسس التي تستند إليها السياسات الاقتصادية والمالية قبل إعداد الموازنة.

وشددت على أهمية أن تجيب الموازنة على التحديات الحياتية التي يواجهها السوريون، خصوصًا الفجوة الكبيرة بين الدخل والاحتياجات الأساسية، داعية إلى التحول إلى موازنة تعتمد على البرامج بدلًا من موازنة البنود، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري.