دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية إلى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة اللاجئين في مراكز الاحتجاز الممولة من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى عمليات الترحيل القسري إلى سوريا وأفغانستان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، يوم السبت، إن "مسؤولية السلطات التركية هي إجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم، ونحن نشجعهم على القيام بذلك".
وأضافت بيسونيرو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "إذا حصلنا على أدلة تثبت انتهاكات لحقوق الإنسان أو أي من القيم الأساسية المتعلقة بأي برنامج تموله الاتحاد الأوروبي، فسنقوم بالتعامل مع الوضع".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 11 مليار دولار إلى تركيا لدعمها في مجال الهجرة منذ عام 2012، مع وعد بتقديم مليار يورو إضافي هذا العام.
يأتي هذا بعد تحقيق أجرته مجموعة "لايت هاوس ريبورتس"، بالتعاون مع وسائل إعلام مثل "دير شبيغل" و"لوموند" و"بوليتيكو"، والذي تضمن اتهامات من قبل عشرات المهاجرين لمسؤولين أتراك بارتكاب انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز المدعومة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الترحيل القسري إلى أفغانستان وسوريا.
كما أفاد المهاجرون بأن المفوضية الأوروبية "تجاهلت مرارًا تحذيرات" المجتمع المدني والدبلوماسيين و"حتى موظفيها"، في الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يقدم التمويل للمراكز التي تحتجز المهاجرين.