أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا تساؤلات حول قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بقضية الدولار واحتياجات السوق المحلية.
أكد السيسي على أهمية التصنيع المحلي كخطوة أساسية للتغلب على أزمة الدولار، مشددًا على أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل.
تصنيع محلي لمواجهة تحديات الدولار
أوضح السيسي أن تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليًا هو السبيل الوحيد لتجاوز تحديات الدولار.
وأشار إلى أن الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل لم يعد خيارًا viable، وأن التصنيع المحلي يجب أن يكون له أولوية كبرى.
ولفت إلى أن التحول نحو الإنتاج المحلي يتطلب استثمارات كبيرة وجهودًا مكثفة من كافة الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
صناعة السيارات: علامة فارقة
في إطار حديثه عن التصنيع المحلي، تساءل السيسي بوضوح: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية؟" هذه العبارة تعكس إحباطه من استمرار الاعتماد على السيارات المستوردة في سوق تشهد نموًا متزايدًا في الطلب.
وتعتبر صناعة السيارات من أبرز القطاعات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن توفر فرص عمل وتزيد من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
توازن بين الاستيراد والتصنيع
ولم يغفل السيسي عن أهمية الاستيراد، حيث أكد أنه لا يدعو إلى إغلاق الاستيراد تمامًا، بل إلى اتخاذ نهج يتسم بالتوازن.
وقال: "نستورد جزئيًا والباقي نصنعه محليًا"، مشيرًا إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة تضمن تلبية احتياجات السوق المحلية دون الاعتماد الكلي على الخارج.
تشكل تصريحات الرئيس السيسي دعوة ملحة لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية في مصر، وهو توجه يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية يتطلب استثمارات وتخطيطًا استراتيجيًا، لكن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري من هذا التحول قد تكون كبيرة.