أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن تغييرات كبيرة في معايير تقييم تصاريح العمل للأجانب، شملت تسهيلات ملحوظة للشركات والأجانب. ومع ذلك، لم تشمل هذه التعديلات السوريين الذين يخضعون لقانون الحماية المؤقتة، والذين لم تشملهم هذه القوانين في السابق.
ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، ألغت الوزارة شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك لكل عامل أجنبي في الشركات التي تصل مبيعاتها السنوية الصافية إلى 50 مليون ليرة تركية (حوالي 1.47 مليون دولار) أو أكثر. كما تم تعديل معيار الكفاءة المالية ليصبح أكثر مرونة، حيث كان يتطلب سابقاً رأس مال مدفوع بقيمة 500,000 ليرة تركية (حوالي 14,700 دولار) أو مبيعات سنوية تبلغ 8 ملايين ليرة (حوالي 235,000 دولار) أو صادرات بقيمة 150,000 دولار سنوياً كحد أدنى لتوظيف العمال الأجانب.
وفقاً للتعديلات الجديدة، أصبح بالإمكان توظيف الأجانب برأس مال مدفوع يبلغ 100,000 ليرة تركية (حوالي 2,940 دولار) أو مبيعات سنوية تبلغ 800,000 ليرة (حوالي 23,500 دولار) حتى 1 يناير 2025.
كما قامت الوزارة بإعادة تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب، حيث تم تخفيض أجور المديرين التنفيذيين والطيارين من 6.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى 5 أضعاف، بينما تم تخفيض أجور المديرين الآخرين إلى 3 أضعاف. أما بالنسبة للمهن التي تتطلب مهارات خاصة، فقد تم خفض الأجر إلى ضعفين، في حين تم خفض الأجر إلى الحد الأدنى للعمال في قطاعات مثل السياحة.
ومن بين التعديلات أيضاً، إعفاء الأجانب المقيمين في تركيا لمدة 3 سنوات على الأقل في آخر 5 سنوات، باستثناء الطلاب، من معايير التوظيف والكفاءة المالية، بحد أقصى 3 عمال أجانب لكل مكان عمل، مع شرط أن يكون عدد العمال الأجانب مساوياً أو أقل من عدد العمال الأتراك في الشركة.
وبالرغم من هذه التعديلات، لم يتم شمل السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، حيث لا تزال تصاريح العمل إلزامية لهم، وذلك لأن هذه القوانين لم تكن تشملهم من الأساس.
وفيما يخص تأسيس الشركات الجديدة، حددت الوزارة رأس المال المطلوب بـ500,000 ليرة تركية (حوالي 14,700 دولار). وفي حالة امتلاك الشريك الأجنبي حصة بقيمة 100,000 دولار أو أكثر، فإنه يُعفى من معايير التوظيف والكفاءة المالية. كما سيتم الاكتفاء برأس مال قدره 40,000 ليرة تركية (حوالي 1,176 دولار) كحد أدنى للشركاء الأجانب حتى 1 يناير 2025.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News