أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أقر الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025، بقيمة 52,600 مليار ليرة سورية. وتشمل الموازنة 37,000 مليار ليرة للإنفاق الجاري و15,600 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بموازنة عام 2024.
تعتبر هذه الموازنة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 52.6 تريليون ليرة سورية، أعلى بمقدار 17.1 تريليون ليرة مقارنة بموازنة العام 2024 التي بلغت 35.5 تريليون ليرة. وبحسب سعر الصرف في السوق السوداء بدمشق (14,800 ليرة للدولار)، تعادل الاعتمادات الأولية لموازنة 2025 نحو 3.5 مليار دولار، في حين كانت موازنة 2024 تعادل حوالي 2.5 مليار دولار.
وأوضحت وكالة "سانا" أن الموازنة خصصت 8,325 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، حيث تم توزيع المبلغ على عدة بنود: 50 مليار ليرة للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و100 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، مقارنة بـ 75 مليار ليرة في عام 2024. كما تم تخصيص 3,850 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني، و4,000 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية مقارنة بـ 2,000 مليار في العام السابق. وتم كذلك تخصيص 125 مليار ليرة لدعم الخميرة التموينية، و25 مليار ليرة لصندوق التخفيف من آثار الجفاف مقارنة بـ 15 مليار ليرة في عام 2024. بالإضافة إلى 150 مليار ليرة لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، و25 مليار ليرة لدعم المتضررين من الزلزال، و2,700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية.
فيما نقلت "سانا" عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الدكتور محمد غازي الجلالي، توضيحه لأهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة لعام 2025. أكد الجلالي على التوجه نحو سياسة مالية توسعية بأقصى حد ممكن، مع مراعاة قدرات التمويل المتاحة، بما في ذلك تمويل العجز. وأشار إلى أهمية الإنفاق الجاري في تعزيز الطلب الوطني، موضحًا أنه لا ينبغي اعتباره هدراً بل جزءًا أساسياً من دورة النشاط الاقتصادي في البلاد.