أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الظواهر السلبية، حيث بلغ عدد السرقات بمختلف أنواعها 7574 جريمة في عام 2018، ثم ارتفع هذا العدد إلى 9117 جريمة في العام التالي، ليستمر في التزايد حتى يصل إلى 13894 جريمة في عام 2021.
وهذا يعني أن معدل السرقات قد ارتفع بنسبة 83.44% خلال ثلاث سنوات، وهي نسبة مثيرة للقلق.
وفيما يتعلق بجرائم التزوير، أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن عدد جرائم تزوير الأوراق المالية بلغ 91 جريمة في عام 2018، ليزداد إلى 190 جريمة في عام 2021، مما يعكس زيادة بنسبة 108.79%.
وعلّق المحامي العام في دمشق، محمد خربوطلي، في تصريح لصحيفة "الوطن"، على انتشار الجرائم، مشيرًا إلى أن السرقات والنشل تعتبران الأكثر شيوعًا في دمشق، حيث تتراوح عدد ضبوط هذه الجرائم يوميًا بين 15 إلى 20 ضبطًا. وهذا يشير إلى أن عدد السرقات الفعلي قد يكون أكبر بكثير مما هو موثق رسميًا.