تبدأ آثار الأزمة في لبنان بالظهور بشكل واضح على الاقتصاد السوري، نتيجة توقف حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين بعد استهداف إسرائيل لمعبر المصنع الحدودي.
أكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في مناطق سيطرة النظام، صالح كيشور، أن حركة التصدير إلى لبنان توقفت تمامًا خلال الأحداث الحالية، بعد أن كان عدد الشاحنات السورية التي تصل إلى لبنان يوميًا يتراوح بين 30 و40 شاحنة.
وأشار كيشور إلى أن سوريا تصدر إلى لبنان جميع المواد الغذائية باستثناء الخضار والفواكه، بالإضافة إلى الألبسة والقطنيات والمصنوعات البلاستيكية.
وأشار كيشور، في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن قطاع التصدير يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك المعوقات التي يفرضها الجانب الأردني والتي تؤثر سلبًا على المصدِّرين السوريين.
وأوضح أن هذه العوامل تساهم في زيادة تكاليف إيصال المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، مما يضعف قدرتها التنافسية مقارنة بدول أخرى، مثل العراق.
من جانبه، أكد عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريّم، أن الأحداث في لبنان سيكون لها تأثير كبير على تدفق البضائع المصنعة محليًا، خاصة أن العديد من المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج مستوردة.
وحذر أكريّم من احتمال ارتفاع الأسعار إذا لم يتم إيجاد حلول لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن المواد الاستهلاكية المستوردة شهدت انكماشًا كبيرًا بسبب تخوف المستوردين، سواء كانت عمليات الاستيراد تتم عبر لبنان أو دول أخرى.
في سياق متصل، أشار أكريّم إلى أن التوترات في لبنان أدت إلى نقص كبير في المشتقات النفطية، التي كانت تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لهذه المواد في السوق، مما أثر بشكل كبير على حركة النقل وعمل الورشات الحرفية، خاصةً بالنسبة للحرفيين الذين يعتمدون على شراء احتياجاتهم من المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.
وفيما يتعلق بتأثير الأحداث الأخيرة على صادرات الخضار والفواكه، أوضح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق، محمد العقاد، أنه لم يُسجل أي انخفاض في الصادرات إلى لبنان، إذ أن سوريا لا تصدر أساسًا خضارًا وفواكه إلى هذا البلد.
لكنه أشار إلى أن الحركة الإجمالية للتصدير ليست جيدة، حيث تصل صادرات الخضار والفواكه إلى حوالي 10 برادات يوميًا إلى دول الخليج و25 برادًا إلى العراق، علمًا أن البراد الواحد يتسع لـ 25 طنًا، مما يعني أن إجمالي الصادرات يصل إلى 875 طنًا يوميًا.