اعتبر أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، محمد خير العكام، أن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة في موازنة العام 2025، والتي أعلنت عنها وزارة المالية، بنسبة تقارب 63 بالمئة، تحتاج إلى تحليل عميق يرتبط بحجم الموازنة العامة القادمة، خاصة عند مقارنتها بالموازنة الحالية المقدرة بـ 35.5 ألف مليار ليرة.
وأشار العكام إلى أهمية العديد من الأرقام والمؤشرات الأخرى في الموازنة، مثل أرقام الدعم الاجتماعي.
وفي حديثه لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، شدد العكام على ضرورة زيادة الرواتب والأجور، محذرًا من أن أي تأخير في إقرار هذه الزيادة من قبل الحكومة قد يجعلها غير مجدية ويفقدها فعاليتها، وقدّر أن الزيادة المطلوبة يجب أن تتراوح بين 50 إلى 100 بالمئة من الأجور الحالية.
وأوضح أن هذه الزيادة ليست مرتبطة بتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، بل تتعلق بتحسين الأجور والدخول العامة، خصوصًا للأسر ذات الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بأهمية الانتقال إلى سياسة الدعم النقدي، دعا العكام إلى عدم الاستعجال في هذا الأمر، مؤكدًا على ضرورة توفر بيانات دقيقة حول دخل الأسر واحتياجاتهم المعيشية، وذلك وفق معايير دقيقة تضمن الحصول على معلومات حقيقية تساعد في توجيه الدعم النقدي بشكل صحيح.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة المالية التابعة للنظام الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025، حيث تركزت المناقشات على الشق الاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة، التي ارتفعت من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة 2025، بزيادة مقدارها حوالي 17 بالمئة.
كما تم زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى نحو 11100 مليار ليرة في عام 2025.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News