أظهرت اجتماعات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أولويات الناخبين قد شهدت تحوّلًا ملحوظًا، حيث أصبحت قضايا الاقتصاد والعدالة في مقدمة اهتماماتهم، متجاوزةً قضايا الإرهاب والهجرة التي كانت تعتبر الأبرز سابقًا.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة *ديلي صباح* التركية، هذه الاجتماعات، التي شملت 81 محافظة تركية ضمن جولات "لقاءات تركيا"، هدفت إلى جمع آرائهم وشكاواهم. وكشف التقرير النهائي عن تغيير في أولويات المواطنين، حيث حلّت المخاوف المتعلقة بتدهور الاقتصاد والقضايا العدلية محل الهجرة غير النظامية.
أكد الحزب أن الوزارات المختصة ستقوم باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المخاوف.
فقد أعلنت وزارة العدل عن خطط لتنفيذ تعديلات قانونية لتعزيز الثقة العامة في النظام القضائي، بينما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أهمية التعاون مع البرلمان لصياغة حزمة قانونية جديدة تلبي تطلعات المواطنين.
من الناحية الاقتصادية، تعهدت وزارة الخزانة والمالية بالاستمرار في تنفيذ خطط تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على خفض معدلات التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
كما أعلن الحزب عن إجراءات إضافية لمعالجة تحديات السكن التي تؤثر بشكل كبير على الأسر محدودة الدخل.
أكد قادة الحزب أن الإصلاحات المقبلة ستعتمد على نتائج البيانات التي تم جمعها من هذه اللقاءات، مما يضمن الاستجابة الفعّالة لمطالب المواطنين بعيدًا عن الحلول النظرية أو البيروقراطية.
ومن المقرر استعراض هذه النتائج في اجتماع تنفيذي للحزب، حيث سيصدر الرئيس أردوغان التوجيهات اللازمة بناءً على هذا التقرير.
وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات الحزب لمؤتمره العام الثامن الذي سيعقد في مايو المقبل، بهدف تجديد هيكله التنظيمي ووضع خطط للمستقبل.
يُذكر أن الحزب عقد لقاءات مع شرائح مختلفة من المجتمع التركي، بما في ذلك الشخصيات الاعتبارية، المتقاعدون، الشباب، النساء، والمزارعون، وذلك لضمان تجديد كوادره واستيعاب تطلعات مختلف فئات المجتمع.