شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، يوم الأحد الماضي.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
جرى التوقيع على الاتفاقية في قصر بسمان، حيث وقعها من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
كما شهد الزعيمان توقيع اتفاقية تعاون إداري في المسائل الجمركية، وقعها علي بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ من جانب الإمارات، والمهندس يعرب القضاة من الجانب الأردني.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة عربية، واعتبرها تطوراً طبيعياً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً أنها ستعزز التعاون الاقتصادي المشترك وتساهم في تحقيق النمو المستدام والازدهار في المنطقة.
من جهته، أعرب الملك عبد الله الثاني عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين نحو التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، معبراً عن تقديره لدعم الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين الإمارات والأردن، حيث تجاوزت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار، وواصلت نموها محققة 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 36.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
وتشير دراسات الجدوى إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التدفقات التجارية عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية على المنتجات والخدمات.