في خطوة اعتبرها العديد من السوريين المقيمين في مصر بارقة أمل جديدة، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن إعادة فتح بعض ملفات اللجوء التي كانت متوقفة لسنوات. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه السوريون في مصر صعوبات متزايدة في تجديد إقاماتهم السياحية، حيث شهدت رسوم الإقامة ارتفاعاً كبيراً من 50 دولاراً إلى 150 دولاراً أمريكياً في الشهرين الماضيين، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك الحصول على إقامة لجوء.
تأتي هذه الخطوة بينما أصبح السوريون مجبرين على تحويل إقاماتهم من سياحية إلى لجوء أو استثمار، وذلك بناءً على تعليمات حكومية مصرية بإيقاف تجديد الإقامات السياحية. هذا القرار زاد من الضغط على المفوضية، حيث أصبح السوريون يسعون بشكل متزايد للحصول على "ورقة الدور" أو موعد لإعادة فتح ملفاتهم. هذه الورقة توفر لهم حماية قانونية من الترحيل، لكنها غير كافية للتعامل مع الجهات الحكومية، بما في ذلك تسجيل الأطفال في المدارس.
في هذا السياق، أطلقت الحكومة المصرية منصة إلكترونية لتقديم طلبات "التماس" لتسجيل الأطفال في المدارس، ولكن العديد من الأهالي أعربوا عن عدم تلقيهم أي ردود حتى الآن، كما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في ظل هذه الظروف، يأمل السوريون في أن تكون هذه الخطوات بداية لتحسين أوضاعهم القانونية في مصر، وتمكينهم من تجاوز الصعوبات المرتبطة بتجديد الإقامات وتسجيل أبنائهم في المدارس.