شهدت مصر مؤخراً انتشاراً واسعاً لأنظمة التقسيط في عمليات الشراء، حيث وجد أكثر من مليوني مصري في هذه الآلية حلاً عملياً لتوزيع تكلفة السلع والخدمات على رواتبهم، مما يساعدهم في تأمين احتياجاتهم الاستهلاكية. ومع تحرير سعر العملة وارتفاع أسعار الطاقة والخدمات إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، أصبحت تكلفة المعيشة أعلى بشكل ملحوظ، مما قلص من القوة الشرائية للأسر المصرية، وفقاً لما ذكرته CNBC عربية.
وعلى الرغم من أن التقسيط قد يبدو حلاً مناسباً للكثيرين، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يعرقل قدرة البعض على الاستفادة منه، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة القروض، مما يجعل سداد الأقساط أكثر صعوبة، ويعرض بعض الأفراد لخطر الوقوع في فخ الديون والتعثر المالي.
من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن اعتماد المصريين بشكل متزايد على أنظمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" قد أتاح لشركات التمويل الاستهلاكي فرصاً للنمو والتوسع، حيث بات بإمكانها جذب المزيد من العملاء من خلال تقديم خطط تقسيط مرنة وعروض ترويجية متنوعة. لكن هذا التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية يفرض تحديات على تلك الشركات، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية، وضمان قدرة العملاء على سداد التزاماتهم.
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بنسبة 0.44%، مما يشير إلى تحسن نسبي في الوضع المالي، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News