ارتفـاع جـنونـي في إيجارات الشقق... الدولار يـتحـكم بأسعار التأجـير في ظـل أزمـة الطلب المتـزايد

شهدت إيجارات الشقق السكنية في دمشق ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في ضواحي المدينة، حيث تخطت إيجارات الشقق غير المفروشة حاجز المليوني ليرة سورية.

هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب الناتجة عن حركة النزوح الأخيرة من لبنان، حيث ذكر أصحاب المكاتب العقارية أن تأثير الدولار في تحديد أسعار العقارات كان واضحًا، ما زاد من الضغط على المستأجرين، الذين باتوا الحلقة الأضعف في هذه الأزمة.

تزايد الطلب لم يؤدِ فقط إلى ارتفاع الإيجارات، بل أدى أيضًا إلى زيادة في نسبة "السمسرة" التي تطالب بها المكاتب العقارية، والتي باتت تُدفع بالدولار، إلى جانب شرط دفع إيجار مقدّم لمدة شهرين أو ثلاثة. بعض أصحاب المنازل يرفضون تأجير العقارات لمدة قصيرة، وإن قبلوا بذلك، يشترطون دفع إيجار ستة أشهر مقدمًا، وفقًا لتقرير صحيفة "البعث" الحكومية.

الخبير الاقتصادي عمار يوسف علق على هذه الظاهرة، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في الطلب على العقارات ناجمة عن الأوضاع في لبنان، وأن ارتفاع الإيجارات يُعدّ نتيجة طبيعية لنقص العرض وكثرة الطلب. وأكد يوسف أن المستأجرين هم الأكثر تضررًا، نظرًا لعدم وجود ضوابط واضحة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يتيح للمؤجر فرض شروطه دون رقابة أو تنظيم.

وأشار يوسف إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في سوريا برّر لأصحاب العقارات زيادة الإيجارات، خصوصًا مع الاعتماد على الحد الأدنى للأجور في لبنان، الذي يبلغ 700 دولار، بينما لا يتجاوز في سوريا 30 دولارًا، مما يجعل المستأجرين اللبنانيين قادرين على دفع الإيجار بالدولار دون الشعور بارتفاع التكلفة.

وفيما يخص تعامل أصحاب العقارات بالدولار، أوضح يوسف أن غياب ثقافة تقديم الشكاوى من قبل المستأجرين يجعل المؤجرين يستمرون في مخالفة القانون، رغم أن التعامل بغير الليرة السورية يعرّضهم للمساءلة والعقوبات.

وتشير التقارير السورية إلى أن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا، سواء كانوا سوريين أو لبنانيين، قد تجاوز 220 ألف شخص خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.