أصدر وزير المالية في حكومة الأسد قرارًا يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة عشر ناشطًا من محافظة السويداء، وذلك استنادًا إلى وثيقة صادرة عن إدارة المخابرات العامة – الفرع 285.
القرار الذي نشرته شبكة "السويداء 24" استهدف عددًا من الناشطين من بلدة القريّا، حيث تم الحجز على ممتلكاتهم بتهمة تورطهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وفقًا لما ورد في نص القرار.
تأتي هذه الإجراءات عقب سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في بلدة القريّا، حيث قام سكان البلدة بإغلاق مكاتب رئيس المجلس المحلي ونائبه، في ظل اتهامات بالفساد وسوء أداء المجلس في تنفيذ واجباته.