أوضح محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق، أن المخزون في المستودعات حالياً يعتبر جيداً، مشيراً إلى أن عدد الوافدين من لبنان ليس كبيراً بما يؤثر على تلك المخازين. وأكد أن استهلاك إضافي بنسبة 2% من سكان البلد لا يُعدّ عبئاً كبيراً أو تهديداً لتوافر السلع.
وأشار الحلاق إلى أن الحكومة، خلال الأزمات، يجب أن تقدم تسهيلات مثل تمويل الاستيراد، لضمان الإفراج السريع عن البضائع ومنع بقائها في الموانئ لفترات طويلة. وأكد أن التجار في قطاع المواد الغذائية لا يمارسون الاحتكار، بل يبذلون جهدهم لتلبية الطلب، لكن تباطؤ حركة رأس المال وزيادة التكاليف، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، تشكل تحدياً كبيراً.
وأوضح أن بعض المواد الممنوعة من الاستيراد من دول المنشأ يجب السماح باستيرادها من دول أخرى، حيث أن الأولويات تشمل استيراد منتجات غذائية أساسية مثل الأرز والتونة والسردين. وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في تسريع حل المشكلة وتجنب أزمة محتملة في المواد الأساسية.
وأشار الحلاق إلى أن الأزمة المرتبطة بتدفق الوافدين اللبنانيين حالياً ليست كبيرة، ولكن قد تزداد تفاقماً في المستقبل، مما يستوجب اتخاذ تدابير استباقية لضمان توافر السلع الضرورية في الأسواق وتجنب نقصها.
**من جهته،** أكد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن الأسواق السورية لا تعاني حالياً من نقص في السلع الغذائية، على الرغم من تزايد أعداد الوافدين اللبنانيين بسبب الظروف الأمنية هناك. وأوضح أن عدد الوافدين لم يصل إلى مستوى يهدد السوق، وأن السلع متوفرة بشكل جيد ولا يوجد احتكار.
أشار حبزة إلى أن ارتفاع الأسعار الحالي لا يتجاوز 5%، وهو ارتفاع طبيعي نتيجة مواسم المؤونة والمدارس، ولا علاقة له بالأحداث الجارية في لبنان. وعزا هذا الارتفاع إلى التغيرات في سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وأكد حبزة على وجود مراقبة مستمرة للأسواق بالتعاون بين الجمعية ووزارة التجارة الداخلية لضبط الأسعار، مشدداً على أن الأوضاع الحالية لا تستدعي القلق بشأن توافر السلع. ومع ذلك، أكد أهمية تعزيز المخازين الاستراتيجية تحسباً لأي تطورات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على السوق في المستقبل، حيث قد تظهر تأثيرات توافد الوافدين بعد فترة زمنية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News