مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 في اللجنة الاقتصادية
عقدت اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل اجتماعها الأول بعد تشكيلها، حيث ناقشت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025، وركزت المداولات على الجوانب الاستثمارية والجارية.
تضمن الاجتماع مناقشة عدة نقاط رئيسية تتعلق بالشأن الاستثماري، منها:
- زيادة سعر الصرف: تم رفع سعر صرف الدولار في الموازنة من 11,500 ليرة سورية في موازنة 2024 إلى 13,500 ليرة سورية في مشروع موازنة 2025، بزيادة تقدر بنحو 17%.
- زيادة الاعتمادات الاستثمارية: تم تخصيص كتلة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة من 6,800 مليار ليرة في 2024 إلى ما يقارب 11,100 مليار ليرة في 2025، أي بزيادة تقدر بحوالي 63%.
رحبت اللجنة الاقتصادية بالملامح العامة لمشروع الموازنة الاستثمارية، مشيرة إلى أهمية تعزيز الإنتاج الوطني والاعتماد على الذات واستغلال الموارد المتاحة، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.
ومع ذلك، انتقدت اللجنة عدم قدرة بعض الجهات العامة على تقديم خطط واقعية تراعي الإمكانات المالية المتاحة. كما أشارت إلى عدم ترتيب أولويات تلك الجهات وفق أسس الجدوى الاقتصادية، حيث طلبت أرقاماً كبيرة من الاعتمادات الاستثمارية على أمل الحصول على جزء منها بعد التخفيض.
وأكدت اللجنة أن هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي غير مقبول في الظروف الحالية، حيث يتطلب الوضع إعداداً جيداً للمشاريع الاستثمارية وترتيب الأولويات بناءً على دراسات الجدوى.
كما شددت على ضرورة أن تلعب هيئة التخطيط والتعاون الدولي دورها في تقييم المشاريع الاستثمارية الوزارية، مشيرة إلى أن الجدوى الاقتصادية لا تقاس على مستوى الوزارة فقط، بل تشمل أيضاً تأثيرات المشاريع الأخرى.
ودعت اللجنة إلى إعادة تقييم مشاريع بعض الوزارات بشكل واقعي، مع الحرص على تحقيق كفاءة عالية في الإنفاق الاستثماري في المشاريع ذات الأولوية القصوى، مشيرة إلى أهمية الاستقرار النسبي في سعر الصرف لتأسيس موازنة موضوعية وفعالة.
تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض المعايير التي تم بناءً عليها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية، ومصادر التمويل المخصصة للجهات العامة، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأولويات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News