أعلنت الحكومة السورية عن أهم ملامح موازنة الدولة لعام 2025، التي ستشهد تغييرات هامة، أبرزها زيادة سعر صرف الدولار المعتمد في الموازنة بنسبة 17% وزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات بنحو 63%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، حيث تم التركيز على الجانب الاستثماري في الموازنة العامة للعام المقبل. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات، مع تعديل سعر الصرف من 11,500 ليرة للدولار في موازنة 2024 إلى 13,500 ليرة للدولار في مشروع موازنة 2025.
كما تم زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى نحو 11100 مليار ليرة في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 63% تقريباً. وقد رحبت اللجنة الاقتصادية بالمخططات العامة لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025.
وخلال الاجتماع، تم توجيه الانتقادات لعدد من الجهات العامة لعدم قدرتها على تقديم خطط موضوعية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وكذلك عدم قدرتها على ترتيب أولوياتها وفق أسس الجدوى الاقتصادية. وقد طلبت هذه الجهات اعتمادات استثمارية مرتفعة على أمل الحصول على جزء من تلك المبالغ بعد التخفيض.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المحددات التي تم بناءً عليها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية للوزارات، بالإضافة إلى مصادر التمويل المخصصة للجهات العامة وتوزيع تلك المشاريع على الصعيدين القطاعي والكلي، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأولويات.
الجدير بالذكر أن اعتمادات الموازنة للعام 2024 وصلت إلى مبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News