قدم حزب "الجيد" التركي المعارض دعوى قضائية تهدف إلى سحب الجنسية الاستثنائية من 238 ألف لاجئ سوري، مستندًا إلى أن قانون "الحماية المؤقتة" يمنع حصول هؤلاء اللاجئين على الجنسية التركية.
وفي تصريحاته، أشار زعيم الحزب، موسافات درويش أوغلو، إلى أن القانون التركي يمنع السوريين من الحصول على الجنسية من خلال تملك العقارات، بسبب المشكلات التاريخية بين تركيا وسوريا، وخاصة مسألة لواء إسكندرون.
وأكد درويش أوغلو أن الدعوى تستند إلى "أدلة قوية" ومن المتوقع أن تؤدي إلى إلغاء هذه الجنسيات، استنادًا إلى مبدأ العدالة والقانون.
وأوضح أن إحصاءات بيع العقارات للأجانب تشير إلى بيع 309 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات السبع الماضية، نصفها تم بيعه مقابل منح الجنسية.
واعتبر أن جميع الجنسيات التي منحت بموجب القوانين الاستثنائية تفتقر إلى الشرعية، مشددًا على أن الجنسيات التي منحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابل ودائع العملات الأجنبية والعقارات تعد غير قانونية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News