أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام أن ارتفاع أسعار جميع أنواع البضائع في الأسواق، رغم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يعود إلى خلل في آلية الاستيراد ومنصة الاستيراد المعروفة بسياستها السيئة.
وأشار إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في كميات البضائع المستوردة والمحلية المعروضة للبيع.
وأضاف أن منع استيراد بعض السلع الضرورية تحت ذريعة تخفيض الطلب على الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج البضائع الوطنية نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والضرائب والرسوم الجمركية، أدى إلى نقص حاد في الأسواق.
هذا النقص زاد من الطلب على السلع، مما ساهم في تنشيط التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
ونتيجة لذلك، توقفت الصادرات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع جودة المنتجات، حيث أصبحت البضائع الأجنبية تتسم بجودة أعلى وتكلفة أقل.
وأكد خزام أن تقييد حرية سحب ونقل الأموال زاد من تفاقم المشكلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء.
كل هذه العوامل أدت إلى خروج العديد من المصالح التجارية والصناعية إلى الخارج مع أموالها بالدولار، مما أثر سلبًا على جودة المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بمحاربة التضخم النقدي وتقليل سعر صرف الدولار، اعتبر خزام أن الخطوة الأهم هي إصلاح القوانين وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات.
وأكد أن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض سيقلل الطلب على الدولار، مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر صرفه.