كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 27% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وبلغ العجز نحو 39.6 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ8.4 مليار دولار، بينما سجل عجز الميزان التجاري البترولي وحده 7.6 مليار دولار، بعد أن كان هناك فائض بلغ 410 ملايين دولار في العام السابق.
كما تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 223% ليصل إلى 20.8 مليار دولار.
من جهة أخرى، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 25%، لتصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ8.8 مليار دولار في العام السابق، وذلك نتيجة للتوترات في حركة الملاحة في البحر الأحمر.
على الصعيد الإيجابي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 200% لتصل إلى 46.06 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2024.
ومع ذلك، تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 0.6% إلى 21.9 مليار دولار، رغم أنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد تعويم سعر الصرف.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن مؤخرًا أن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من دخلها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بسبب الأوضاع المتوترة في المنطقة.