أثارت تقارير متداولة في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي السورية جدلاً واسعًا حول قرار مزعوم لزيادة أقساط السكن الجامعي، حيث زُعم أن وزارة التعليم العالي قد حددت القسط بمبلغ 240 ألف ليرة سورية.
لكن مصادر جامعية رسمية نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدةً أن المدينة الجامعية في دمشق لم تتلقَ حتى الآن أي إشعار رسمي من الوزارة بشأن هذا الأمر.
هذا التضارب في المعلومات تسبب في حالة من الترقب والقلق بين الطلاب حول القرارات المرتقبة.
وفي تصريحات لمصادر جامعية، أُشير إلى أن الرسوم التي سيدفعها الطلاب ستكون "رمزية" وستؤثر على مستوى الخدمات والإصلاح في مختلف وحدات المدينة الجامعية المتهالكة، في ظل الحاجة لميزانية ضخمة لصيانة المنشآت بسبب ارتفاع الأسعار.
كما أكدت المصادر أن الوزارة لم تكن على علم بالموضوع، مضيفةً أن أي ارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى زيادة نسبية في رسوم السكن.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الطلبة في سوريا عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم السكن الجامعي، وذلك عبر كافة قنوات البنوك وشركات الاتصالات المتعاونة مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، مما يتيح للطلاب دفع الرسوم بشكل أسهل بدلاً من الإيداع النقدي في البنك.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News