أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في مرسوم جديد عن فرض ضريبة على الشركات بنسبة لا تقل عن 10%، اعتباراً من عام 2025. وستطبق هذه النسبة على أرباح الشركات المحلية قبل احتساب الاستقطاعات والإعفاءات.
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الوضع المالي للبلاد، ويُنظر إليها كخطوة هامة ضمن التحول في السياسات الاقتصادية تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. يرى المستثمرون أن هذه التدابير المالية ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع، وفقاً لتقارير موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ".
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، خفضت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة لعام 2024 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى عجز بنسبة 3.4%. أما بالنسبة لعام 2025، فتتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 4.9%.
من بين التعديلات الجديدة، ستُفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح المشاريع التي تُنفذ بنظام البناء والتشغيل والنقل، وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما سيتم ربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بشرط توزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.
تأتي هذه الخطوات في سياق سياسة مالية صارمة تتبناها الحكومة التركية لتقليص العجز في الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي العام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News