تحـديـات وأسعار زيت الزيتون: بين التصدير والاحـتـكار في موسم الإنتاج الحالي

في ظل التوقعات حول حجم إنتاج الزيت والزيتون لهذا الموسم، لا يزال من غير المؤكد مدى دقة الأرقام المتداولة حتى الآن، إذ يعتبر البعض أن هذه الأرقام تخضع للإنتاج الفعلي عند اكتمال موسم القطاف. ويلاحظ في بعض مناطق الإنتاج أن عددًا من كبار ومتوسطي المزارعين قد بدأوا في بيع كميات الزيت التي كانوا قد ادخروها بأسعار لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة للصفيحة التي تزن 17 كغ. وفي الوقت نفسه، تقوم سيارات جوالة بشراء الزيت من المزارعين بأسعار منخفضة، بينما يقترب موسم القطاف لهذا العام.

أفاد العديد من المزارعين أن التوقعات الخاصة بكميات الإنتاج لهذا الموسم ليست دقيقة بالكامل، نظرًا لضعف المحصول في بعض المناطق. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أن الأرقام المقدرة للإنتاج لهذا العام ما هي إلا تخمينات أولية، وأن الإنتاج الفعلي هو الذي سيحدد الأرقام الحقيقية بعد الانتهاء من عمليات القطاف.

وأضاف حبزة أن أسعار زيت الزيتون هذا العام ستكون مرهونة بعدة عوامل، أهمها تصدير الزيت إلى الأسواق الخارجية. لذا، دعا إلى ضرورة تدخل الجهات الرسمية لضمان استقرار الأسعار ومنع التقلبات غير المبررة. وأكد أن تصدير الزيت يجب أن يتم بحذر وضمن كميات محددة، لضمان تلبية الاحتياجات المحلية قبل التفكير في التصدير. كما أشار إلى أن احتكار بعض التجار لكميات كبيرة من الزيت بغرض تخزينها وتصديرها لاحقًا قد يتسبب في ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى انتشار الغش في الأسواق. وأعطى مثالاً على ذلك بعمليات الغش التي تم ضبطها، حيث يتم خلط الزيت الأصلي بالزيت النباتي وبيعه على أنه زيت أصلي. ووصل سعر الصفيحة المزيفة إلى 800 ألف ليرة، في حين يبلغ سعر الصفيحة الأصلية 1.8 مليون ليرة.

حبزة أشار أيضًا إلى أن زيت الزيتون أصبح له سوق واسع على الإنترنت، حيث توجد عروض متنوعة ومنافسة بين البائعين. ومع ذلك، يبقى عامل الجودة هو الحاسم في تحديد السعر. وأكد مجددًا أن أسعار الزيت ستكون معقولة إلى حد ما إذا لم يتم السماح بتصدير كميات كبيرة، مع ضمان تلبية الطلب المحلي أولاً.

كما رفض حبزة فكرة استيراد الزيت من دول أخرى، مشددًا على أن سوريا تُعد واحدة من الدول المنتجة لزيت الزيتون المعروف بجودته العالية. وأكد أن الحل الأمثل لتحقيق استقرار في الأسعار هو تبني قرار متوازن بخصوص التصدير، بحيث يتم تصدير الفائض فقط بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، ومنع الاحتكار والتخزين الذي يؤدي إلى تضخم الأسعار.