محلل اقتصادي يقدم خطة لإنقاذ الليرة السورية

مع انخفاض سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تتكاثر الدعوات والاقتراحات التي يطلقها محللون اقتصاديون، ظناً منهم أن ذلك يزيد من درجة تقربهم منه، أو يضعهم في مرتبة أعلى مما هم عليه حالياً.

وقد قرأنا في الأيام السابقة كيف أن أحد هؤلاء المحللين اقترح حذف صفر من العملة السورية لمواجهة ما وصفه بالتضخم النقدي، وللرجوع، ولو بشكل وهمي، بسعر الصرف، إلى مستويات العام 2012، إلا أن أحداً لم يناقش اقتراحه، وبما يشير إلى أن القادم أعظم، أي أن هبوط الليرة سوف يستمر.

أما الاقتراح الجديد الذي تقدم به محلل آخر، يدعى عمار يوسف، في تصريح لموقع "الاقتصادي ـ سوريا"، هو إعلان حالة طوارئ اقتصادية، دون أن يوضح ما المقصود بهذا الأمر، مع اقتراح آخر يدعو حكومة النظام وبشكل عاجل لتبديل شكل العملة السورية، من خلال طباعة عملة جديدة.

وبحسب هذا المحلل، فهو يقول أنه يوجد خارج سوريا، 4 تريليون ليرة، دون أن يذكر مصدر هذا الرقم، وأن هناك متآمرين يخططون لطرح هذه التريلليونات في الأسواق للبيع، وهو ما سيؤدي إلى أن تفارق الليرة السورية الحياة بالضربة القاضية، لذلك يرى أن الحل لمواجهة هذه المؤامرة، هو بطباعة عملة جديدة، من أجل تفويت الفرصة على هؤلاء، للنيل من الليرة السورية.

ويشرح يوسف تفاصيل خطته لتبديل العملة السورية من خلال خطوتين، الخطوة الأولى أن يتم الإعلان عن التبديل خلال مدة أقصاها 15 يوماً، وأن تقوم المصارف المحلية بتسلم كميات النقد من المواطنين وإيداعها في حسابات خاصة بهم، لتمنحهم مقابلها جزء من الطبعة الجديدة من العملة السورية بمقدار لا يزيد عن 500 ألف ليرة سورية، لحين انتهاء تبديل العملة والتعامل بالطبعة الجديدة.

أما الخطوة الثانية، والكلام للمحلل عمار يوسف، فتكون من خلال الإعلان عن فقدان العملة السورية في الخارج لقيمتها، وخاصة أن العملة السورية لا تعتبر من العملات الخاضعة للعرض والطلب في البورصات العالمية، بل هي عملة للتبادل الداخلي.