شهدت السياسة النقدية في سورية خلال فترة الحرب تغييرات جذرية، حيث انتقلت من التركيز على استقرار الأسعار إلى استهداف سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. ووفقاً لمصرف سورية المركزي، كانت هذه التغييرات ضرورية لدعم الخطط الحكومية الطارئة والحفاظ على قيمة الليرة ومنع المضاربات.
منذ عام 2012، بدأ المصرف المركزي بالتدخل في سوق القطع الأجنبي من خلال شراء وبيع العملات الأجنبية، مع إصدار قرارات عدة لتنظيم عمليات الصرف. لكن هذه التدخلات لم تنجح في منع تدهور سعر الصرف، الذي شهد تزايداً في التعددية حتى عادت السوق السوداء لتنتشر.
تواجه السياسة النقدية في سورية أزمة حادة تتجلى في ملامح الأزمات الاقتصادية التقليدية، حيث أدت الظروف الأمنية والعقوبات إلى تدهور الإنتاجية وقيمة الليرة. كما ساهمت المضاربات في تفاقم الوضع، مما جعل المستثمرين يسعون لتبادل الليرة بالعملات الأجنبية.
رغم تدخلات المصرف المركزي المتكررة، استمر انهيار قيمة العملة، حيث قفز سعر الصرف في السوق السوداء بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من 13000 ليرة مقابل الدولار حالياً. ومع ذلك، شهد السعر الرسمي أيضاً قفزات ملحوظة، مما خلق حالة من عدم اليقين في السوق.
تعد سياسة تعدد أسعار الصرف بمثابة محاولة لتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، إلا أنها أدت أيضاً إلى تشوهات اقتصادية وزيادة الفساد. بينما قد توفر هذه السياسة بعض الوقت للإصلاح، فإنها تقيّد فعالية السياسة النقدية وتزيد من تعقيد تحقيق استقرار الأسعار.
في النهاية، يتطلب الوضع في سورية سياسات نقدية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المعقدة، حيث ينبغي تحديد كيفية إدارة سعر الصرف بطريقة تدعم الاستقرار الاقتصادي. كما يجب أن يكون هناك وعي بأهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News