شهدت ديون العالم ارتفاعاً قدره 2.1 تريليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يُعتبر وتيرة أقل بكثير مقارنة بالقفزة الكبيرة التي بلغت 8.4 تريليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير معهد التمويل الدولي.
بلغ إجمالي الديون العالمية حوالي 312 تريليون دولار بنهاية يونيو، حيث تُوزع بين 101.3 تريليون دولار في الأسواق الناشئة و210.5 تريليون دولار في الأسواق المتقدمة.
وكانت الصين والولايات المتحدة هما المصدرين الرئيسيين لهذه الزيادة، تليهما الهند وروسيا والسويد، بينما شهدت العديد من الدول الأوروبية تراجعاً في إجمالي الدين.
تشير نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 328% بنهاية يونيو، مع وصولها إلى مستوى قياسي في الأسواق الناشئة عند 245%.
تشمل الديون العالمية اقتراض الحكومات والأسر والشركات، حيث تشكل الديون الحكومية أكثر من 29% من الإجمالي.
يتوقع معهد التمويل أن تتضاعف ديون الحكومات حول العالم لتصل إلى 200 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن تمويل المناخ سيكون المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.
المصدر: اقتصاد الشرق.