في ظل الأزمات المتزايدة التي يواجهها لبنان، يبرز دور أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، كمحور أساسي في جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في تصريحاته الأخيرة، أشار سلام إلى أن حجم المواد الغذائية المتوفر في البلاد يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، وهو ما يعكس جهود الوزارة في تأمين الأمن الغذائي رغم التحديات.
ويؤكد سلام أن الوزارة قد وضعت خطة طوارئ قبل عام ونصف، تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي في حال حدوث حصار بحري أو جوي. تأتي هذه الخطة كاستجابة حكيمة للوضع الراهن، حيث تواصل البلاد معاناتها من حالة اقتصادية صعبة تتطلب اتخاذ تدابير استباقية.
وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير، أوضح سلام أنه من السابق لأوانه تحديد الخسائر الناتجة عنه، ما يعكس عدم اليقين الذي يحيط بالوضع الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى تركيز الوزارة على تحسين الظروف الاقتصادية واستدامة الموارد الغذائية.
يتضح من تصريحات سلام أنه رغم التحديات، هناك استراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمات، مما يبعث الأمل في إمكانية استعادة الاستقرار الاقتصادي في لبنان.