التحـديات الاقتصادية والقـوانين الحكومية تعـيق الـنشاط الصناعي والتجاري في سوريا

يرى أمين سر غرفة صناعة حمص، عصام تيزيني، أن الإجراءات والشروط التي يفرضها الفريق الاقتصادي الحكومي تعتبر "الأكثر تأثيراً" في تراجع النشاط الصناعي والتجاري في سوريا. 

وأوضح تيزيني أن القوانين الحكومية "قاسية ومرعبة"، مشيراً بشكل خاص إلى العقوبات الصارمة التي تواجه من يتداول العملات الأجنبية، مما يعرقل حركة التجارة. وأضاف أن المرسوم "رقم 8" الخاص بحماية المستهلك يفرض عقوبات سجن على أي خطأ إداري يرتكبه التجار أو الصناعيون، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في شروط الاستيراد الصعبة، لا سيما ما يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة الحكومية، وهو ما أدى إلى نفور المستثمرين وهجرتهم. 

ويعتقد تيزيني أن الحل يكمن في تطبيق مبدأ "دعه يعمل دعه يمر"، وهو ما يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتشجيع الإنتاج والعمل بدون شروط معقدة، ولو لفترة مؤقتة، إلى أن تبدأ مرحلة التعافي، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".